
نعم، قد ينطبق. يسري قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على شركة في الإمارات أو في غيرها من دول الخليج العربي إذا طرحت نظام ذكاء اصطناعي أو نموذج ذكاء اصطناعي للأغراض العامة في سوق الاتحاد الأوروبي، أو وضعت نظاماً في الخدمة داخل الاتحاد، أو إذا استُخدمت مخرجات نظامها داخل الاتحاد. ومكان تسجيل الشركة لا يحسم المسألة. فإذا لم تكن لك أي من هذه الصلات بالاتحاد الأوروبي، فالأرجح أن القانون لا يطالك، وتكون القواعد الإماراتية التي شرحتها في دليلي عن قواعد الذكاء الاصطناعي في الإمارات هي التي تتبعها.
هذا المقال ملخص من رئيس تقنية لأغراض التخطيط، وليس استشارة قانونية. والتواريخ الواردة فيه تعكس التعديلات التي أدخلتها حزمة «AI Omnibus» الأوروبية في 2026، وقد غيّرت مهلاً ما زالت مقالات قديمة تذكرها.
من يدخل في النطاق من خارج الاتحاد الأوروبي؟
النطاق محدد في المادة 2 من القانون، المنشورة على موقع مكتب خدمة قانون الذكاء الاصطناعي التابع للمفوضية الأوروبية. وفيها جزءان يهمان الشركة الخليجية:
- المزوّدون الذين يطرحون أنظمة ذكاء اصطناعي أو نماذج للأغراض العامة في سوق الاتحاد، أو يضعون أنظمة في الخدمة هناك، مشمولون سواء كان مقرهم في الاتحاد أو في بلد ثالث.
- المزوّدون والمستخدمون المهنيون (deployers) الموجودون في بلد ثالث مشمولون إذا استُخدمت في الاتحاد المخرجات التي ينتجها النظام.
وعملياً، اطرح ثلاثة أسئلة. هل نبيع منتج ذكاء اصطناعي أو نرخّصه لعملاء في الاتحاد الأوروبي؟ هل يستخدم عميل أو شريك في الاتحاد ما ينتجه نظامنا، مثل الدرجات أو التوصيات أو النصوص أو الصور المولّدة؟ هل نورّد مكوّن ذكاء اصطناعي لشركة تبيع في الاتحاد؟ إذا كان الجواب «نعم» عن أي منها، فتابع القراءة.
مستويات المخاطر الأربعة
تصف المفوضية الأوروبية أربعة مستويات للمخاطر:
- مخاطر غير مقبولة: ممارسات محظورة.
- مخاطر عالية: أنظمة في مجالات حساسة، وذكاء اصطناعي مضمّن في منتجات خاضعة للتنظيم. وعليها أثقل الالتزامات.
- مخاطر الشفافية: أنظمة مثل روبوتات المحادثة ومولّدات المحتوى الاصطناعي، ويجب فيها إعلام الناس بما يتعاملون معه.
- مخاطر دنيا أو معدومة: كل ما عدا ذلك، ولا يضيف القانون عليه قواعد.
لا تفترض مستوى نظامك افتراضاً. اكتب مبررات التصنيف لكل نظام.
التواريخ السارية الآن
تذكر صفحة الأسئلة والأجوبة عن القانون لدى المفوضية، وآخر تحديث لها في 20 أكتوبر 2026، هذا الجدول الزمني:
- 2 فبراير 2025: بدأ تطبيق المحظورات والتعريفات وأحكام الإلمام بالذكاء الاصطناعي.
- 2 أغسطس 2025: بدأ تطبيق قواعد نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة.
- 2 أغسطس 2026: صار القانون واجب التطبيق عموماً، مع استثناءات. وتذكر المفوضية أن قواعد الشفافية تسري من أغسطس 2026.
- 2 ديسمبر 2027: تُطبَّق قواعد الأنظمة عالية المخاطر في المجالات الحساسة المدرجة في الملحق الثالث.
- 2 أغسطس 2028: تُطبَّق قواعد الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر المضمّن في منتجات خاضعة للتنظيم (الملحق الأول).
مُدِّد التاريخان الأخيران بموجب حزمة «Digital Omnibus on AI» التي تقول المفوضية إنها دخلت حيز النفاذ في 27 يوليو 2026. وتذكر الصفحة نفسها حظراً جديداً يشمل الأنظمة التي تولّد محتوى جنسياً من دون رضا أصحابه أو مواد اعتداء جنسي على الأطفال، من دون أن تحدد له تاريخاً منفصلاً.
الالتزامات التي يُرجَّح أن تواجهها شركة خليجية
الشفافية (المادة 50)
بموجب المادة 50، على المزوّدين أن يصمموا الأنظمة التي تتفاعل مع الناس بحيث يعرف هؤلاء أنهم يتعاملون مع ذكاء اصطناعي، ما لم يكن ذلك واضحاً. وعلى مزوّدي الأنظمة التوليدية أن يضعوا على المخرجات الاصطناعية علامة تقرؤها الآلة. وعلى المستخدمين المهنيين أن يفصحوا عن التزييف العميق. فإذا كان في منتجك روبوت محادثة أو كان يولّد محتوى لمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، فهذه هي المادة التي يحتاج إليها مهندسوك أولاً.
الإلمام بالذكاء الاصطناعي (المادة 4)
تطلب المادة 4 من المزوّدين والمستخدمين المهنيين اتخاذ تدابير تدعم إلمام موظفيهم، ومن يشغّل الأنظمة أو يستخدمها لحسابهم، بالذكاء الاصطناعي، بما يناسب معرفتهم والسياق.
ممثل مفوَّض (المادة 22)
بموجب المادة 22، على المزوّد الذي مقره خارج الاتحاد أن يعيّن بتفويض مكتوب ممثلاً مفوَّضاً مقره في الاتحاد قبل إتاحة نظام عالي المخاطر في سوق الاتحاد. وهذا يخص الأنظمة عالية المخاطر، لا كل منتج ذكاء اصطناعي.
الغرامات
تحدد المادة 99 الحدود القصوى للعقوبات:
- الممارسات المحظورة: حتى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الأعمال السنوي العالمي، أيهما أعلى.
- مخالفة الالتزامات المدرجة، ومنها التزامات المزوّدين والمستخدمين المهنيين والممثلين المفوَّضين وواجبات الشفافية: حتى 15 مليون يورو أو 3%، أيهما أعلى.
- تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة إلى السلطات: حتى 7.5 مليون يورو أو 1%، أيهما أعلى.
وللشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة يُطبَّق أدنى المبلغين. هذه حدود قصوى، لا تعرفة ثابتة. والخطر التجاري الأقرب عند معظم الشركات الخليجية هو عميل أوروبي يطلب في العقد دليلاً على الامتثال.
ما الذي أفعله في التسعين يوماً المقبلة؟
- أرسم الصلات بالاتحاد الأوروبي. أسجّل لكل نظام ذكاء اصطناعي هل يُباع في الاتحاد وهل تُستخدم مخرجاته هناك.
- أصنّف كل نظام بحسب المستويات الأربعة، وأحتفظ بالمبررات.
- أبني بنود الشفافية في المنتج: الإفصاح عن الذكاء الاصطناعي في واجهات المحادثة، ووضع علامة على المحتوى المولّد.
- أراجع مورّدي النماذج. أسأل عن الوثائق التي يقدمونها وعمّا يقوله العقد عن التزاماتهم.
- أدرّب من يبنون الأنظمة ويشغّلونها، وأحتفظ بسجل لذلك.
- إذا بدا أن نظاماً ما عالي المخاطر، أطلب مشورة قانونية مبكراً. موعد 2027 أقرب مما يبدو لمنتج يحتاج إلى إعادة تصميم.
أسئلة شائعة
ليس لشركتي مكتب في الاتحاد الأوروبي. هل ينطبق القانون مع ذلك؟
قد ينطبق. المادة 2 تشمل المزوّدين من بلدان ثالثة الذين يطرحون أنظمة في سوق الاتحاد، والمزوّدين والمستخدمين المهنيين من بلدان ثالثة الذين تُستخدم مخرجات أنظمتهم في الاتحاد.
هل تغيّر موعد الأنظمة عالية المخاطر؟
نعم. بحسب المفوضية، تُطبَّق قواعد الأنظمة عالية المخاطر في الملحق الثالث من 2 ديسمبر 2027، وقواعد الذكاء الاصطناعي في المنتجات الخاضعة للتنظيم من 2 أغسطس 2028.
هل يجعلني استخدام نموذج خارجي عبر واجهة برمجية «مزوّداً»؟
يتوقف ذلك على ما تبنيه وعلى الاسم الذي يصل به إلى السوق. القانون يعرّف دور المزوّد ودور المستخدم المهني، وقد يختلف الجواب من منتج إلى آخر. احسم ذلك مع مستشارك القانوني لكل منتج.
نحن نخدم الإمارات والسعودية فقط. ماذا نفعل؟
تأكد من أن لا مخرجات تُستخدم في الاتحاد الأوروبي، ودوّن ذلك، واتبع القواعد المحلية. وكثير من العادات نفسها مفيد في كل حال، مثل الجرد والمراجعة البشرية والإفصاح.
كيف أستطيع المساعدة؟
أنا علي فؤاد كويكة، رئيس تقنية ومؤسس مقيم في دبي، أعمل في مجال التقنية منذ 2011. تناول بحثي لدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في كلية كليرمون للأعمال تبنّي الذكاء الاصطناعي في شركات دول الخليج العربي. أساعد الشركات على تحويل متطلبات كهذه إلى جرد وخطة منتج وممارسة هندسية عملية. اطّلع على خدماتي: مستشار ذكاء اصطناعي في دبي، ورئيس تقنية بدوام جزئي، واستشارات التحول الرقمي، أو تواصل معي.
جرى التحقق من المعلومات الواردة في هذا المقال في 15 نوفمبر 2026 بالرجوع إلى صفحات المفوضية الأوروبية المذكورة أعلاه. القواعد والتواريخ قد تتغير، فتأكد من النص الساري قبل أي إجراء.