
الجواب المختصر: لا. حتى 14 نوفمبر 2026 لم أجد في أي مصدر رسمي قانوناً اتحادياً مستقلاً باسم «قانون الذكاء الاصطناعي الإماراتي»، ولا تشير إليه أي من النصوص الرسمية المذكورة في هذا المقال. ما ينطبق فعلاً على الشركة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الإمارات هو مجموعة قواعد قائمة: قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي، ونظاما حماية البيانات الخاصان بمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وإرشادات قطاعية مثل مذكرة المصرف المركزي الصادرة في 2026 عن الذكاء الاصطناعي، وشروط تعاقد مثل «ختم دبي للذكاء الاصطناعي». وما يخصّك منها يتوقف على مكان ترخيص شركتك وعلى ما يفعله نظامك بالبيانات الشخصية.
هذه خريطة من منظور رئيس تقنية، وليست استشارة قانونية. استخدمها لإطلاع محاميك ولتخطيط العمل الهندسي.
لماذا يتكرر البحث عن «قانون الذكاء الاصطناعي الإماراتي»؟
تتحدث مقالات على الإنترنت عن قانون إماراتي للذكاء الاصطناعي فيه مستويات مخاطر ومهل وغرامات، وغالباً من دون رقم قانون. اطلب رقم القانون وصفحته على البوابة الرسمية لتشريعات دولة الإمارات. فإذا لم يستطع أحد تقديمهما، فلا تبنِ ميزانية أو خطة عمل على هذا الأساس.
داخل الدولة: قانون حماية البيانات الشخصية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 هو أقرب ما لدى الشركات العاملة داخل الدولة إلى قاعدة تخص الذكاء الاصطناعي، لأن معظم تطبيقاته في الأعمال تعالج بيانات شخصية. وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن العمل به بدأ في 2 يناير 2022. ويشمل كذلك الجهات الموجودة خارج الدولة التي تعالج بيانات أشخاص داخلها.
ثلاثة أحكام تهم منتجات الذكاء الاصطناعي:
- المادة 18 تمنح الشخص حق الاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة المؤتمتة، ومنها التنميط، وخصوصاً إذا كانت للقرار آثار قانونية أو كان يؤثر فيه تأثيراً جسيماً. وهناك استثناءات، منها المعالجة اللازمة لعقد مع ذلك الشخص أو المبنية على موافقته المسبقة. وعلى المتحكم، عند الطلب، أن يُدخل العنصر البشري في مراجعة القرار.
- المادة 13 تتضمن الحق في الحصول على معلومات عن القرارات المتخذة بالمعالجة المؤتمتة.
- المادة 21 تشترط تقييم أثر للتنميط الذي تنتج عنه آثار قانونية أو جسيمة.
وبلغة الهندسة: إذا كان النموذج يقيّم الأشخاص أو يرتّبهم أو يقبل طلباتهم أو يرفضها، فأنت تحتاج إلى مسار مراجعة بشرية، وسجل يبيّن كيف صدر القرار، وتقييم أثر مكتوب.
مركز دبي المالي العالمي: اللائحة 10 للأنظمة المستقلة
لدى مركز دبي المالي العالمي أكثر النصوص تحديداً في الدولة. يذكر مفوض حماية البيانات في المركز أن لوائح حماية البيانات المحدّثة صدرت في 1 سبتمبر 2023 وتتضمن اللائحة 10 الخاصة بالبيانات الشخصية التي تعالجها أنظمة مستقلة وشبه مستقلة.
ويشرح دليل المفوض عن اللائحة 10 أفكارها الرئيسية:
- الجهة الناشرة للنظام (Deployer) هي التي تأذن بتشغيله أو تستفيد من مخرجاته، وتُعامل معاملة قريبة من المتحكم. والمشغّل (Operator) هو المزوّد التقني الذي يعمل بتعليماتها، ويُعامل معاملة قريبة من المعالج.
- يجب إعلام الأشخاص باستخدام نظام من هذا النوع، بتفصيل يكفي لتقدير المخاطر وللاعتراض.
- تتطلب اللائحة سجلاً لأنشطة المعالجة بالذكاء الاصطناعي.
- المعالجة عالية المخاطر مقصورة على الأنظمة التي تستوفي متطلبات الاعتماد التي يحددها المفوض، وقد نشر المركز إطاراً للاعتماد ومنح الشهادات لهذا الغرض.
- يصف الدليل دور «مسؤول الأنظمة المستقلة»، وهو دور قريب من دور مسؤول حماية البيانات.
ويذكر الدليل أنه ليست له قوة القانون، فاقرأ نص اللائحة نفسه مع مستشارك القانوني.
سوق أبوظبي العالمي: القواعد العامة لحماية البيانات
يشرف مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي على لوائح حماية البيانات لسنة 2021، وهي تلزم المتحكمين بالتسجيل. لم أجد في تلك الصفحة نصاً مستقلاً عن الذكاء الاصطناعي، فافترض أن اللوائح العامة تنطبق على أي نظام ذكاء اصطناعي يعالج بيانات شخصية.
الخدمات المالية: إرشادات المصرف المركزي
في 23 فبراير 2026 أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة إرشادية عن حماية المستهلك والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لدى المؤسسات المالية المرخصة. وتتناول المذكرة المنشورة في كتاب قواعد المصرف المركزي مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا، وجرد نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبار التحيّز دورياً، وقابلية التفسير، والإشراف البشري، وإمكانية أن يطلب المستهلك مراجعة بشرية، ومخاطر نماذج الأطراف الخارجية.
المذكرة مكتوبة بصيغة إرشادات. فإذا كنت تبيع برمجيات للبنوك أو لشركات التأمين، فتوقّع أن تجد هذه المحاور في استبيانات تقييم المورّدين.
التعاقد مع حكومة دبي: ختم دبي للذكاء الاصطناعي
في 19 أكتوبر 2025 طلبت دائرة المالية في دبي من الجهات الحكومية أن تقصر عقود خدمات الذكاء الاصطناعي واستشاراته على الشركات الحاصلة على ختم دبي للذكاء الاصطناعي. يصدر الختم عن مركز دبي للذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، وهو مجاني لشركات التقنية المرخصة في دبي. هذا شرط تعاقد حكومي، وليس قانوناً عاماً على الشركات الخاصة.
ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي
ميثاق دولة الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، المؤرخ في يوليو 2024، يضع اثني عشر مبدأً، منها السلامة، والتحيّز الخوارزمي، وخصوصية البيانات، والشفافية، والإشراف البشري، والحوكمة والمساءلة. ويقدّم الميثاق نفسه إطاراً إرشادياً. وعناوينه تصلح هيكلاً لسياسة داخلية للذكاء الاصطناعي.
ما الذي أفعله في هذا الربع؟
- أحصر كل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشركة، ومنها الخصائص المضمّنة في برمجيات مشتراة.
- أسجّل لكل استخدام مكان ترخيص الكيان (داخل الدولة، مركز دبي المالي العالمي، سوق أبوظبي العالمي، منطقة حرة أخرى) وهل يعالج بيانات شخصية.
- أحدّد الحالات التي يتخذ فيها الذكاء الاصطناعي قراراً عن شخص أو يؤثر فيه، وأضع لكل منها مسار مراجعة بشرية وتقييم أثر.
- أحدّث إشعارات الخصوصية ليعرف الناس أين تُستخدم المعالجة المؤتمتة.
- أراجع عقود المورّدين: من المسؤول عن سلوك النموذج، ومكان البيانات، والإبلاغ عن الحوادث.
- أسمّي مديراً تنفيذياً واحداً مسؤولاً عن ذلك كله.
وإذا كان لك عملاء في الاتحاد الأوروبي، فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي مسألة مستقلة. تذكر المفوضية الأوروبية أنه صار واجب التطبيق في 2 أغسطس 2026 مع بعض الاستثناءات، وأن قواعد الأنظمة عالية المخاطر في المجالات الحساسة تُطبَّق الآن ابتداءً من 2 ديسمبر 2027.
أسئلة شائعة
هل يوجد قانون إماراتي نافذ للذكاء الاصطناعي؟
لم أجد قانوناً كهذا في المصادر الرسمية حتى 14 نوفمبر 2026. والقواعد التي تحققت منها مذكورة أعلاه.
هل ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي على شركتي في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي؟
المادة 2 من القانون تستثني شركات المناطق الحرة التي لها تشريع خاص بحماية البيانات الشخصية. ولكل من المركزين تشريعه، فتنطبق هناك قواعدهما.
هل أحتاج إلى مسؤول عن الذكاء الاصطناعي؟
في مركز دبي المالي العالمي يصف دليل اللائحة 10 دور «مسؤول الأنظمة المستقلة» في سياق المعالجة عالية المخاطر. وفي غيره، تسمية مدير تنفيذي واحد مسؤول ممارسة جيدة.
هل تنطبق إرشادات المصرف المركزي على مورّد تقنية مالية؟
المذكرة موجّهة إلى المؤسسات المالية المرخصة، وتتناول أيضاً نماذج الأطراف الخارجية والتعهيد. فالمورّد يلتزم بها من خلال عقده مع العميل.
كيف أستطيع المساعدة؟
أنا علي فؤاد كويكة، رئيس تقنية ومؤسس مقيم في دبي، أعمل في مجال التقنية منذ 2011. تناول بحثي لدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في كلية كليرمون للأعمال تبنّي الذكاء الاصطناعي في شركات دول الخليج العربي. إذا احتجت إلى جرد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أو إلى نموذج حوكمة يستطيع المهندسون تطبيقه، فاطّلع على خدماتي: مستشار ذكاء اصطناعي في دبي، ورئيس تقنية بدوام جزئي، واستشارات التحول الرقمي، أو تواصل معي.
جرى التحقق من المعلومات الواردة في هذا المقال في 14 نوفمبر 2026 بالرجوع إلى المصادر الرسمية المذكورة أعلاه. القوانين والإرشادات تتغير، فتأكد من النص الساري قبل أي إجراء.